لا تبدو استراتيجية بلووم القابضة قائمة على التوسع العقاري وحده، بل على بناء منظومة أعمال تتكامل فيها الوحدات السكنية مع التعليم والضيافة والخدمات والتجزئة والصحة.
وفي قلب هذه المنظومة، تبرز الوظائف كعنصر حافظت الشركة على استمراريته حتى خلال الأشهر الماضية، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي كارلوس واكيم خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية خلال فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار « ليفكس 2026 » .
ويكشف حديث واكيم عن محفظة تضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مدارس وفنادق وخدمات ومشاريع جديدة داخل الإمارات وخارجها، بما يربط التوسع بحجم النشاط التشغيلي وفرص العمل المرتبطة به.
قال واكيم خلال حديثه إن مشروع «الحمراء» يمثل المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة عشرة، من « بلوم ليفينغ »، بعد بيع نحو 3500 منزل ووحدة سكنية تنوعت بين «تاون هاوس» وشقق. وتضم المرحلة الأخيرة نحو 475 شقة في وسط المشروع، مع مطاعم وأسواق تجارية وساحة كبيرة تمثل «القلب النابض» للمشروع.
وبحسب واكيم، طُرح «الحمراء» للبيع قبل أسبوعين من المقابلة، مع الإبقاء على الأسعار وطريقة الدفع وديناميكيات البيع دون تغيير، مشيراً إلى أن المبيعات تسير بالسرعة المحددة في الجدول الاقتصادي. ويشكّل المواطنون 55% من عملاء «بلوم»، مقابل 45% من الأجانب المقيمين في أبوظبي، مع استمرار الشراء من مواطنين ووافدين يقيمون في أبوظبي أو دبي .
وتعمل الشركة، وفق الرئيس التنفيذي، على تطوير نحو 25 ألف وحدة سكنية في أبوظبي والعين، ضمن مخطط تبلغ قيمته بين 50 و70 مليار درهم، ويشمل إلى جانب المساكن قطاع التجزئة والمدارس والجامعة والعيادات والخدمات المختلفة للمجتمع السكني. ويرى واكيم أن نمو العقار يخلق الطلب على بقية القطاعات؛ فالمجتمع السكني، بحسب شرحه، هو الذي يستدعي وجود مدرسة وخدمات أخرى.
وتستحوذ العقارات على نحو 80 إلى 85% من المحفظة الاستثمارية، فيما يظل العقار، وفق واكيم، المصدر الأسرع للربحية والسيولة النقدية على المدى القصير، بينما يمكن أن تحقق قطاعات مثل التعليم والضيافة أرباحاً على المدى البعيد.
لا تقتصر خطة التنويع على توزيع الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، إذ قال واكيم إن الشركة تريد دخول قطاع الصحة والتوسع أكثر في قطاع التجزئة ، إلى جانب وجودها في التعليم والضيافة وإدارة المرافق وتنسيق الحدائق. وتضم إدارة المرافق نحو 1000 موظف، فيما تدير الشركة أعمالاً كبيرة في تنسيق الحدائق، تشمل مشاريع لـ«بلوم» وللدولة ولمطورين آخرين، إضافة إلى امتلاكها مزارع.
وفي التعليم، تمتلك «بلوم» أربع مدارس، وتشارك في مدرسة في مصر، كما تدير 11 مدرسة حكومية لصالح الدولة، ليصل عدد التلاميذ في مدارسها إلى نحو 20 ألفاً. وكانت الشركة قد دخلت في مصر عبر شراكة مع «نيو جيزة»، وامتلكت حصة تبلغ 20% في مدرسة «أبينغهام» الإنجليزية.
أما الضيافة، فتشمل فندقين في قلب أبوظبي، هما «ماريوت» و«إيديشن». ويبرز هنا ملف الوظائف بصورة مباشرة، إذ قال واكيم إن الشركة قررت عدم الاستغناء عن أي من موظفي الفندقين، مبرراً ذلك بأن العاملين يمثلون استثماراً في الوقت والتدريب، وأنهم اكتسبوا خبرة وروح العمل الخاصة بـ«ماريوت» و«بلوم».
وتظهر الوظائف في حديثه أيضاً بوصفها امتداداً لتنوع النشاط، لا بنداً منفصلاً عن الاستثمار. فكل توسع في مجتمع سكني يخلق، وفق هذا المنطق، حاجة إلى مدارس وعيادات وتجزئة وخدمات ومرافق، فيما يوفر التعليم والضيافة وتنسيق الحدائق وإدارة المرافق أنشطة تشغيلية مستمرة. ومن ثم فإن اتساع المحفظة لا يرتبط فقط بعدد الوحدات التي يجري تطويرها، وإنما بتعدد الأعمال التي تتطلب كوادر وتشغيلاً مستمراً.
وفي المقابل، يميز واكيم بين طبيعة العائد من القطاعات المختلفة؛ فالعقار يوفر السيولة النقدية على المدى القصير، بينما تؤدي المدارس والفنادق دوراً في توليد عوائد متكررة، إلى جانب احتفاظ الشركة ببعض المباني بغرض تأجيرها مستقبلاً. ويأتي ذلك ضمن نموذج لا يعتمد، بحسب وصفه، على البناء والبيع فقط، بل على وجود قطاعات متعددة تدر السيولة.
وأكد واكيم أن الشركة حافظت على موظفي الفنادق، كما لم تخفض أسعارها، وتمكنت من تسجيل نسب إشغال تراوحت بين 6…