أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما رفض البرلمان، الجمعة، تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي، في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا: «من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاج إليها... علينا حشد طاقاتنا.. والحصول على غالبية أكبر بكثير، تقدّمية، تُمكّننا من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد سانشيز، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018، في خطاب مُتَلفز: «للقيام بالمزيد، نحتاج إلى تجديد وتوسيع نطاق الدعم الشعبي»، مضيفاً أن هدفه هو «تأمين أغلبية تقدمية أوسع بكثير في البرلمان».
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مَسيرات بمدريد ومدن إسبانية أخرى، أول من أمس السبت، للمطالبة بتوفير سكن بأسعار معقولة.
وكانت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني قد أسقطت بالتصويت التدابير التي اقترحتها حكومته، والتي شملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر احتياجاً.
وقد أثارت هذه الهزيمة غضب المحتجّين على ارتفاع تكاليف سوق الإسكان في البلاد، كما سلّطت الضوء على الصعوبات التي تُواجهها حكومة الائتلاف التي تقودها الأقلية في تمرير التشريعات.
وتعمل إسبانيا، منذ عدة سنوات، بموجب ميزانية عام 2023، وهي آخِر خطة إنفاق وطني أقرتها حكومة سانشيز.
ويمثّل توفير السكن بتكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا، خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بُعداً واسعاً بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاماً، بعدما استحوذت شركة على العقار، ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المائة.
وعلى أثر ردود الفعل الغاضبة، توصّل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.
ويعتصم مئات المتظاهرين في مخيم أُقيمَ قبل أكثر من أسبوع في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة عموماً إلى تقدم حزب الشعب المحافظ - وهو حزب المعارضة الرئيسي - على الاشتراكيين.