دراسة وثائقية مقارنة في حظر الاستخدام، وحدود الترخيص، وما ينبغي للمعماري التحقق منه قبل رسم المخطط.
قد تستوفي الغرفة متطلبات الإنشاء والتهوية والإخلاء، ومع ذلك لا يجوز استخدامها للغرض المقترح. وقد تستوعب قاعة تجارية تجمعًا كبيرًا، من دون أن تكون مؤهلة للتحول إلى دار عبادة دائمة. وقد يحتفظ المحل بواجهته بينما يصبح، في التعريف التخطيطي، مستودعًا. وقد يكون المسكن صالحًا للحياة، بينما يمنع نظام تمييزي أشخاصًا بعينهم من الإقامة فيه.
لذلك ليست «الفراغات الممنوعة» نمطًا واحدًا من المباني. إنها حالات يخرج فيها نشاط أو موقع أو مشغّل أو مستخدم عن نطاق إذن قانوني محدد. والسؤال المعماري ليس فقط…