تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال يوليو إلى 2.9 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة، ما وضع حداً لفترة قصيرة من الارتياح الذي استفادت منه الأسر البريطانية التي تواجه ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ2.6 بالمئة في يونيو، وهو أدنى مستوى للتضخم خلال 15 شهراً. وجاءت القراءة متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، فيما كان بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع المعدل إلى 2.8 بالمئة.
ويُعزى الجزء الأكبر من الارتفاع إلى زيادة بنسبة 13 بالمئة في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وهو الحد الذي يحدد قيمة فواتير الطاقة للأسر البريطانية. وقد جرى تعويض جزء من هذه الزيادة فقط من خلال انخفاض أسعار وقود السيارات .
في المقابل، تراجع تضخم قطاع الخدمات ، الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك إنجلترا لقياس الضغوط التضخمية المحلية، إلى 3.4 بالمئة في يوليو من 3.6 بالمئة في الشهر السابق.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، فقد استقر عند 2.6 بالمئة دون تغيير.
وعقب صدور البيانات، حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه، مرتفعاً بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.3541 دولار، في حين أشارت عقود السندات الحكومية البريطانية الآجلة إلى احتمال تراجع طفيف في عوائد السندات عند افتتاح التداولات، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.
وبذلك يكون معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوياته منذ مارس، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تأثير التوترات والصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام كان قد جعل قضية تكلفة المعيشة محوراً رئيسياً خلال الشهر الأول من توليه المنصب، معلناً مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، من بينها وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة .
غير أن استمرار الحرب لفترة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران قد يزيد من صعوبة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، كما قد يعزز الضغوط المطالبة بتشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع.