تحوّلت أزمة السكن في إسبانيا إلى اختبار لقدرة الحماية الاجتماعية وزيادة البناء على العمل معًا. ففي 6 أكتوبر 2026، أقرت الحكومة 21 إجراءً ضمن مرسومين بقوة القانون، بعد أن رفض البرلمان حزمة سابقة. وتشمل الإجراءات حماية المستأجرين، وتمويل شراء المسكن الأول، ودعم الإسكان الميسّر، وتنظيم بعض ممارسات السوق. ويظل أثرها مرتبطًا بالتصديق البرلماني وبقدرة التمويل على التحول إلى مساكن متاحة فعليًا.
وتظهر ضغوط السوق في بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE): ارتفع مؤشر أسعار المساكن 12.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026. وزادت أسعار المساكن القائمة 12.9%، مقابل 7.4% للمساكن الجديدة. وتباطأ المعدل السنوي الإج…