قالت مصادر اقتصادية إنّ الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لموظفي القطاع العام، سيجري تغطيتها من قبل مصرف لبنان بشكل مستمر، حيث استطاع المصرف المركزي تأمين السيولة المطلوبة لصرفها بالدولار.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي على جهوزية تامة لمواكبة تلك الزيادات وصرفها من دون حصول أي اختلال في السوق، لاسيما أنّ مصرف لبنان يستخدم أدوات مختلفة لشراء الدولار وبيعه وفق هامش سعر الصرف المُعتمد وهو 89500 ليرة لبنانية.
وأوضحت المصادر أنّ الاعتمادات الدولارية المرتبطة بهذه الزيادات قد تم تأمينها، وبالتالي من المتوقع ألا تكون هناك أي أزمة في تمويلها طالما أن الأموال مرصودة.